آرک‌وایز › راهنماها › کمیسیون ماده ۵ چیست و چه تصمیم‌هایی می‌گیرد؟
کمیسیون ماده ۵ چیست و چه تصمیم‌هایی می‌گیرد؟
آخرین بررسی: ۳ آبان ۱۴۰۵ · تهیه‌شده بر پایهٔ متنهای منتشرشده با ذکر منبع
خلاصهٔ پاسخ. کمیسیون ماده ۵ کمیسیونی است که طبق ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هر استان به ریاست استاندار (و در غیاب او معاون عمرانی استانداری)[۱] تشکیل میشود و بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد.[۲] شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در آن عضو هستند.[۱] طبق متنی که دیوان عدالت اداری از ماده ۵ اصلاحی نقل کرده، تغییرات نقشه‌های تفصیلی «اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد» باید به تأیید مرجع تصویب‌کنندهٔ طرح جامع هم برسد؛[۳] حد دقیق «مؤثر بودن» را از متن رسمی بررسی کنید. ساخت‌وساز بدون پروانه یا مخالف پروانه طبق ماده ۱۰۰ به تقاضای شهرداری در کمیسیونی جدا و با ترکیب متفاوت (کمیسیون ماده ۱۰۰) مطرح میشود.[۴، ۵] این صفحه فقط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را شرح میدهد.
کمیسیون ماده ۵ چه چیزی را تصویب میکند؟
طرح جامع شهری
طرح تفصیلی شهری
چه چیزی را تعیین میکند؟
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی: منطقه‌بندی، نحوهٔ استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر.[۶]
طبق بند ۳ ماده ۱ قانون ۱۳۵۳ (تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن): بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوهٔ استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر استفاده، شبکهٔ عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی و موارد دیگر را تعیین میکند.[۷]
بررسی و تصویب
بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است (طبق متن اولیهٔ ۱۳۵۱).[۸]
در هر استان با کمیسیون ماده ۵ است که به ریاست استاندار تشکیل میشود؛[۲] ولی اگر تغییر «بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد»، تأیید مرجع تصویب‌کنندهٔ طرح جامع هم لازم است (متن نقل‌شده در آرای دیوان).[۳]
اعضا، دبیرخانه و رسمیت جلسه
ریاست و اعضا: ریاست با استاندار (و در غیاب او معاون عمرانی استانداری) است و شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی عضو هستند (نام وزارتخانه‌ها همان متن قانون است).[۱]
بدون حق رأی: در متن ماده، رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نمایندهٔ سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) نیز جزو اعضا آمدهاند و قید «بدون حق رأی» بلافاصله پس از نام این دو ذکر شده است.[۹]
تهران: طبق تبصرهٔ ۳ ترکیب کمیسیون در تهران جداست؛ شهردار تهران رئیس کمیسیون است و دبیرخانهٔ آن در شهرداری تهران قرار دارد.[۱۰]
دبیرخانه: طبق تبصرهٔ ۲ دبیرخانهٔ کمیسیون (در غیر تهران) در سازمان مسکن و شهرسازی استان است[۱۱] و طبق تبصرهٔ ۱ بررسیهای فنی بر عهدهٔ «کارگروه (کمیتهٔ) فنی» متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر است.[۱۲]
رسمیت جلسه: طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران (متن اصلاحی ۱۴۰۰)، جلسات با حضور چهار نفر از اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با چهار رأی موافق معتبر است.[۱۳]
چه تغییرهایی را خودش تصویب میکند و چه تغییرهایی بالاتر می‌رود؟
تغییر طرح تفصیلی: بررسی و تصویب تغییرات طرحهای تفصیلی شهری در هر استان با همین کمیسیون است.[۲]
تغییر مؤثر بر طرح جامع: در متنی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲/۱۰/۱۲) از ماده ۵ اصلاحی نقل کرده آمده است: تغییرات نقشه‌های تفصیلی «اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد» باید به تأیید مرجع تصویب‌کنندهٔ طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد.[۳] این جمله در صفحهٔ قانون اصلاحی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیامده و متن اولیهٔ ۱۳۵۱ عبارت «در اساس طرح جامع» داشته؛ پس حد دقیق «مؤثر بودن» را از متن رسمی بررسی کنید.
مغایرت اساسی با طرح جامع: طبق ماده ۸ آیین‌نامهٔ ۱۳۷۸ (نسخهٔ منتشرشده)، طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها اگر با طرحهای جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند، پس از بررسی و تصویب در «شورای استان» برای رأی‌گیری و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه می‌شوند و مغایرتهای اساسی بر اساس مصوبات شورای عالی تعیین میشود؛[۱۴] طبق ماده ۴۵ همان آیین‌نامه، هرگونه اقدام اجرایی دربارهٔ مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده شوند، پیش از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای عالی مجاز نیست.[۱۵] (این آیین‌نامه قدیمی است و ساختار «شورای استان» در آن ممکن است امروز فرق کرده باشد.)
مصوبهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی (بازتنظیم پهنهبندی تراکمی): در شهرهای مشمول آن مصوبه، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم، پذیرش درخواستهای موردی تغییر تراکم و طرح آنها در کمیسیون ماده ۵ فقط با دلایل متقن ممکن است؛[۱۶] اگر در اثر اصلاحات ناشی از مطالعات بازتنظیم تراکم، جمعیتپذیری شهر تغییر نکند (یا افزایش جمعیت در چارچوب موارد مصرح در مصوبه و با تشخیص دبیرخانهٔ شورای عالی باشد)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نیست و تصمیم کمیسیون ماده ۵ در تغییر طرح تفصیلی «مصوبهٔ نهایی قابل اجرا» است،[۱۷] اما کلانشهرها و شهرهایی که در طرح جامعشان به محدودیت جمعیتپذیری تأکید شده مشمول آن بند نیستند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۵ «در این خصوص» مستلزم تأیید و تصویب در شورای عالی است.[۱۸] این مصوبه شهرهای مشمول خودش را دارد؛ اینکه شهر شما مشمول است یا نه و آیا هنوز اعمال میشود را بررسی نکردهایم.
برخط‌شدن مصوبات: طبق بند «الف» ماده ۵۳ قانون برنامهٔ هفتم، از زمان راه‌اندازی سامانهٔ مربوط، مصوبات کمیسیون‌های استانی ماده ۵ به‌صورت برخط بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری قابل اجراست.[۱۹] اینکه این سامانه عملاً راه‌اندازی شده یا نه را بررسی نکردهایم.
پیشنهاد تغییر چگونه به کمیسیون می‌رسد؟
اداره کل راه و شهرسازی استان میتواند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری‌های شهرهای مشمول، «بازتنظیم نظام پهنهبندی تراکمی ساختمانی» شهر را مطالعه کند و نتیجه را برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارائه دهد؛ هدف ذکرشدهٔ مصوبه از جمله کاهش درخواستهای موردی تغییر طرح تفصیلی است.[۲۰]
طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه (۱۳۷۸)، پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید توجیه کافی داشته باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانهٔ کمیسیون توسط دبیر پس از طرح در «کمیتهٔ کار» به کمیسیون ارائه شود.[۲۱]
طبق ماده ۴۹ همان آیین‌نامه، در بررسی تغییرات باید ضرورت تغییر، رعایت حقوق مکتسب اشخاص و نحوهٔ تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی (و برای کاربریهای عمومی، پیشنهاد زمین جایگزین) به جلسه توضیح داده شود.[۲۲]
طبق ماده ۵۰، تغییر در نقشه‌های طرح تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی، به‌ویژه دربارهٔ زمینهایی که حق استفادهٔ مجاز از آنها پیشتر تثبیت شده، یا بر اساس طرح تفصیلی برایشان پروانهٔ ساختمانی صادر شده، یا بر اساس کاربری مصوب در آنها بنا احداث شده است، به هیچ وجه مجاز نیست.[۲۳]
این‌ها مواد آیین‌نامهٔ ۱۳۷۸ هستند (متن منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس)؛ بخش‌هایی از همین آیین‌نامه، مثل ماده ۴۳، بعدها اصلاح شده است. روند عملی و مدارک هر پرونده را شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان شما اعلام می‌کنند (توصیهٔ عمومی).
تغییر کاربری و تراکم داخل شهر با این کمیسیون چه ربطی دارد؟
طرح تفصیلی نحوهٔ استفادهٔ زمینهای شهری و میزان تراکم ساختمانی را تعیین میکند،[۷] و تغییرات طرحهای تفصیلی با کمیسیون ماده ۵ است.[۲] از کنار هم گذاشتن این دو متن برمی‌آید که تغییر کاربری یا تراکمِ مصوبِ طرح تفصیلی، تغییر طرح تفصیلی است و به این کمیسیون می‌رسد (این نتیجه‌گیری از دو متن بالاست، نه عبارتی صریح از قانون). مسیر پروندهٔ شما را شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام می‌کنند (توصیهٔ عمومی).
مرز اختیار (نمونهٔ ۱۳۹۲): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شمارهٔ ۴۵۴ (۱۳۹۲/۷/۱۵) مصوبهٔ مورد شکایت از یک کمیسیون ماده ۵ را، با این استدلال که کمیسیون ماده ۵ در آن زمینه اختیاری نداشته است، از تاریخ تصویب ابطال کرد.[۲۵] این یک نمونه است، نه قاعدهٔ عمومی دربارهٔ همهٔ شروط.
پایبندی شهرداری به شروط مصوبه (نمونهٔ ۱۳۹۵): هیأت عمومی دیوان در رأی‌های ۱۲۲۴ تا ۱۲۲۷ (۱۳۹۵/۱۱/۱۹) با استناد به مصوبهٔ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین‌شهر تصریح کرد که شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ است.[۲۶]
مدت تصمیم‌گیری: در متنهای بررسیشده مهلت قانونی ثابتی برای تصمیم کمیسیون ماده ۵ ندیدیم؛ زمان عملی را باید از دبیرخانه یا اداره کل راه و شهرسازی استان پرسید (توصیهٔ عمومی).
اعتراض: نمونهٔ ۱۳۹۲ بالا نشان میدهد بندی از صورتجلسهٔ کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال شده است؛ روش و مهلت شکایت را وکیل یا دفتر دیوان اعلام میکند و این صفحه آن را بررسی نکرده است.
کمیسیون ماده ۵، ماده ۱۰۰، ماده ۹۹ و کمیسیون تغییر کاربری: چه فرقی دارند؟
پروندهٔ خودتان سؤالی دارد؟ با مشاور هوشمند گفتگو کنید؛ پاسخ‌های مقرراتی با منبع نشان داده می‌شوند. برای اعتراض، دادخواهی یا معامله حتماً با وکیل یا دفترخانه مشورت کنید.
منابع
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی) (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ مجلس (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «کمیسیونی به ریاست‌استاندار (و در غیاب وی معاون‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی»
قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی) (اصلاحی ۱۳۸۸ (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار»
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی) (اصلاحی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (متن ماده به‌نقل از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۲/۱۰/۱۲؛ همین جمله در بازنشر کامل قانون در ekhtebar.ir نیز آمده، ولی در متن صفحهٔ rc.majlis.ir/law/show/135281 نیامده است؛ نگارش متن اصلاحی «بر اساس طرح جامع» است در حالی که متن ۱۳۵۱ «در اساس طرح جامع» داشت)) — متن منبع «تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد»
قانون شهرداری (ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن)، ماده ۱۰۰، تبصره ۱ (متن بازنشرشدهٔ ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن، به‌روز تا ۱۴۰۰/۹/۲۹ (اصلاحات بعدی احتمالی را در منبع رسمی بررسی کنید)) — متن منبع «از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری»
قانون شهرداری (ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن)، ماده ۱۰۰، تبصره ۱ (متن بازنشرشدهٔ ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن، به‌روز تا ۱۴۰۰/۹/۲۹ (اصلاحات بعدی احتمالی را در منبع رسمی بررسی کنید)) — متن منبع «کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن»
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۲، بند ۲ (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) — متن منبع «مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین -تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تأسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد»
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، ماده ۱، بند ۳ (تعریف طرح تفصیلی) (مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶) — متن منبع «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد»
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۲، بند ۳ (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ (متن اولیه؛ همین عبارت در رأی‌های دیوان عدالت اداری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نقل شده است)) — متن منبع «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی) (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ مجلس (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان(با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود»
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی)، تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ مجلس (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «در مورد شهرتهران معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می‌باشند. محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهدبود»
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی)، تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ مجلس (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد»
قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی)، تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۳ مجلس (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «بررسیهای فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد»
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۴۳ آیین‌نامه (اصلاحی) (ماده ۴۳ اصلاحی: مصوبهٔ جلسهٔ ۱۴۰۰/۲/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغ ۱۴۰۰/۸/۱، شمارهٔ ۹۴۷۹۱/۳۰۰)) — متن منبع «جلسات کمیسیون های ماده ۵ با حضور چهارنفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رأی موافق مناط اعتبار خواهد بود»
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۸ آیین‌نامه (متن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران (نسخهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس)) — متن منبع «طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در صورتی که با طرحهای جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند، پس از بررسی و تصویب در شورای استان‌جهت رأی‌گیری و تصویب نهایی به شورای عالی ارایه خواهندشد. مغایرتهای اساسی طرحهای تفصیلی با طرح جامع شهر براساس مصوبات شورای‌عالی تعیین می‌شوند»
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۴۵ آیین‌نامه (متن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران (نسخهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس)) — متن منبع «بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص‌داده می‌شوند قبل از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای عالی مجاز نخواهد بود»
مصوبهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنهبندی تراکم ساختمانی شهرها، بند ۳ (سایر الزامات)، قسمت «ز» (مصوبهٔ جلسهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغ ۱۴۰۲/۳/۸، شمارهٔ ۳۷۱۱۶/۳۰۰)؛ فقط برای شهرهای مشمول (بند ۱ مصوبه)) — متن منبع «در اجرای بند۱ ماده ۴۹ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی هر شهر، پذیرش درخواست های موردی تغییر تراکم طرح تفصیلی و طرح آن در کمیسیون ماده۵ صرفا در صورت ارائه دلایل متقن مبنی بر ضرورت تغییر مذکور امکان پذیر خواهد بود»
مصوبهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنهبندی تراکم ساختمانی شهرها، بند ۳ (سایر الزامات)، قسمت «الف» (مصوبهٔ جلسهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغ ۱۴۰۲/۳/۸، شمارهٔ ۳۷۱۱۶/۳۰۰)؛ فقط برای شهرهای مشمول (بند ۱ مصوبه)) — متن منبع «در صورت عدم تغییر جمعیت پذیری شهر در اثر اعمال اصلاحات منتج از نتایج این مطالعه و یا افزایش جمعیت در چارچوب موارد زیر (با تشخیص دبیرخانه شورای عالی)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نبوده و تصمیم کمیسیون ماده ۵ در تغییر طرح تفصیلی به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا می باشد»
مصوبهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنهبندی تراکم ساختمانی شهرها، بند ۳، قسمت «الف»، تبصره (مصوبهٔ جلسهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغ ۱۴۰۲/۳/۸، شمارهٔ ۳۷۱۱۶/۳۰۰)؛ فقط برای شهرهای مشمول (بند ۱ مصوبه)) — متن منبع «کلانشهرها و شهرهایی که در طرح جامع آنها به محدودیت جمعیت پذیری تأکید شده باشد، مشمول این بند مصوبه نمی باشند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۵ در این خصوص مستلزم تأیید و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود»
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)، ماده ۵۳، بند «الف» (قانون مصوب جلسهٔ ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس (تأیید مجمع تشخیص مصلحت ۱۴۰۳/۴/۲، ابلاغ ۱۴۰۳/۴/۴)؛ دورهٔ برنامه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷؛ متن، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی را «اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱» نامیده است؛ راه‌اندازی عملی سامانه بررسی نشد) — متن منبع «و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون های فوق الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست»
مصوبهٔ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های بازتنظیم نظام پهنهبندی تراکم ساختمانی شهرها، مقدمهٔ مصوبه (مصوبهٔ جلسهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغ ۱۴۰۲/۳/۸، شمارهٔ ۳۷۱۱۶/۳۰۰)؛ فقط برای شهرهای مشمول (بند ۱ مصوبه)) — متن منبع «به منظور بهره گیری از ظرفیت توسعه درونی شهرها، به روزآوری، تعدیل و منطقی نمودن توزیع تراکم ساختمانی، ایجاد شفافیت، کاهش طرح درخواست های موردی تغییر طرح تفصیلی و پاسخگویی به نیاز تأمین زمین قانون جهش تولید مسکن از اراضی داخل محدوده شهرها، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها می توانند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری های شهرهای مشمول این مصوبه، موضوع «بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی شهر» را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داده و نتیجه را جهت تصویب به کمیسیون های ماده ۵ شهر مربوطه ارائه نمایند»
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۴۷ آیین‌نامه (متن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران (نسخهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس)) — متن منبع «پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در‌اجرای طرح اصلی و راه حل جایگزین خواهد بود، توسط دبیر کمیسیون و پس از طرح در کمیته کار جهت بررسی و تصویب به کمیسیون ارایه شود»
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۴۹ آیین‌نامه (متن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران (نسخهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس)) — متن منبع «برای اثبات کفایت بررسیها باید‌موارد زیر به جلسه توضیح داده شود: 1ـ احراز ضرورت تغییر در طرح ؛ 2ـ پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربریهای عمومی باشد؛ 3ـ رعایت حقوق مکتسب اشخاص ؛ 4ـ نحوه تأمین خدمات و تأسیسات زیر بنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه‌های موجود»
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۵۰ آیین‌نامه (متن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران (نسخهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس)) — متن منبع «تغییر در نقشه‌های طرحهای تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی به ویژه در مورد زمینهایی که‌حق استفاده مجاز از آنها قبلا" تثبیت شده است یا برای آن براساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده، یا بر اساس کاربری مصوب در آن‌احداث بنا شده باشد، به هیچ وجه مجاز نیست»
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱ (متن اصلی) (مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی؛ صدر ماده ۱ در اصلاحیهٔ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ تغییر نکرده است (اصلاحیه فقط تبصرههای ماده ۱ را اصلاح یا به آن الحاق کرد)) — متن منبع «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد»
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دربارهٔ مصوبات کمیسیون ماده ۵، رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت: بند یک صورتجلسهٔ ۱۳۷۴/۱۱/۱۱ کمیسیون ماده ۵ شهرستان اسلام‌شهر) (رأی ۱۳۹۲/۷/۱۵ (ابلاغ ۱۳۹۲/۸/۵)) — متن منبع «چون کمیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است، در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود»
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دربارهٔ مصوبات کمیسیون ماده ۵، رأی شماره‌های ۱۲۲۴ تا ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ (ابلاغ ۱۳۹۵/۱۲/۴)) — متن منبع «همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی ـ جدول گذاری ـ آب و فاضلاب ـ برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد»
قانون شهرداری (ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن)، ماده ۱۰۰، تبصره ۲ (متن بازنشرشدهٔ ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن، به‌روز تا ۱۴۰۰/۹/۲۹ (اصلاحات بعدی احتمالی را در منبع رسمی بررسی کنید)) ⚠ عدد را با متن رسمی تطبیق دهید — متن منبع «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید»
قانون شهرداری (ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن)، ماده ۱۰۰، تبصره ۵ (متن بازنشرشدهٔ ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن، به‌روز تا ۱۴۰۰/۹/۲۹ (اصلاحات بعدی احتمالی را در منبع رسمی بررسی کنید)) ⚠ عدد را با متن رسمی تطبیق دهید — متن منبع «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه ای»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)؛ یادآوری: «سازمان مسکن و شهرسازی» در متن ۱۳۸۵ آمده است و طبق ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی (۱۳۹۰/۰۳/۳۱) در قوانین به جای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی می‌نشیند) — متن منبع «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد»
قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، ماده واحده — تبصرهٔ ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی (قانون تفسیری ۱۳۷۳/۷/۱۰ فقط دربارهٔ حریم تهران و شهرهای اطراف آن است، نه تبصرهٔ ۲)) — متن منبع «به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد»
این بندها در مقررات ساختمان با منبع فهرست شده‌اند. ویرایش‌های جدیدتر ممکن است متفاوت باشند؛ مرجع نهایی متن رسمی و ضوابط شهرداری است.
این مطلب راهنمای عمومی بر پایهٔ متن قانون است و مشاورهٔ حقوقی نیست. متن قانون ممکن است پس از تاریخ بازنشر اصلاح شده باشد؛ پیش از هر اقدام (اعتراض، معامله، پرداخت یا ساخت) آخرین وضعیت را از شهرداری، دفترخانه یا وکیل بپرسید.
پرسش‌های پرتکرار
کمیسیون ماده ۵ چیست؟
کمیسیونی که طبق ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هر استان به ریاست استاندار تشکیل میشود و طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بررسی و تصویب میکند.
اعضای کمیسیون ماده ۵ چه کسانیاند؟
استاندار (رئیس) یا در غیاب او معاون عمرانی استانداری، شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی؛ رئیس شورای اسلامی شهر و نمایندهٔ سازمان نظام مهندسی استان هم در متن ماده آمدهاند و پس از نام آن دو «بدون حق رأی» ذکر شده است. ترکیب کمیسیون تهران جداست.
فرق کمیسیون ماده ۵ با ماده ۱۰۰ چیست؟
ماده ۵ دربارهٔ طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنهاست؛ ماده ۱۰۰ دربارهٔ ساختمان بدون پروانه یا مخالف پروانه (و اضافهبنا و پارکینگ که در تبصرههای همان ماده آمده است). اعضای آنها هم متفاوت است.
کمیسیون ماده ۵ چقدر طول میکشد؟
در متنهای بررسیشده مهلت قانونی ثابتی برای تصمیم کمیسیون نیامده است؛ زمان عملی را باید از دبیرخانه، اداره کل راه و شهرسازی استان یا شهرداری پرسید (توصیهٔ عمومی).
کمیسیون ماده ۵ تراکم را تغییر میدهد؟
تغییر طرح تفصیلی (که تراکم ساختمانی هم جزو آن است) با این کمیسیون است. در شهرهای مشمول مصوبهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم پهنهبندی تراکمی، پذیرش درخواستهای موردی تغییر تراکم فقط با دلایل متقن ممکن است؛ کلانشهرها و شهرهایی که طرح جامعشان بر محدودیت جمعیتپذیری تأکید دارد مشمول آن بند نیستند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۵ در این خصوص مستلزم تأیید و تصویب شورای عالی است. اینکه شهر شما مشمول است یا نه را بررسی نکردهایم.
میشود از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شکایت کرد؟
در یک نمونه (رأی ۴۵۴ در ۱۳۹۲) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبهای از یک کمیسیون ماده ۵ را باطل کرد. روش و مهلت شکایت را وکیل یا دفتر دیوان اعلام میکند.
آرک‌وایز