آرکوایز › راهنماها › تغییر کاربری زمین کشاورزی: قانون، کمیسیون و مجازات
تغییر کاربری زمین کشاورزی: قانون، کمیسیون و مجازات
آخرین بررسی: ۳ آبان ۱۴۰۵ · تهیه‌شده بر پایهٔ متن‌های منتشرشده با ذکر منبع
خلاصهٔ پاسخ. طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری این اراضی در خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است.[۱] «موارد ضروری» را در هر استان کمیسیونی به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشخیص میدهد؛[۲] صدور هرگونه مجوز یا پروانهٔ ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی (مانند آب، برق، گاز و تلفن) در این اراضی هم صرفاً پس از تأیید همین کمیسیون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز است.[۳] تغییر کاربری بدون مجوز کمیسیون جرم است[۴] و علاوه بر قلعوقمع بنا، جزای نقدی دارد.[۵] اراضی داخل محدودهٔ قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب از ضوابط این قانون مستثنیاند[۶] و طبق آییننامهٔ اجرایی، طرحهای توسعه و عمران شهری که به تصویب مراجع قانونی ذیربط (شورای برنامه‌ریزی و توسعهٔ استان یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) برسد نیازی به مجوز این کمیسیون ندارد.[۷] آرکوایز مبلغ یا درصد جریمه و عوارض را نمینویسد.
این قانون کجا و برای چه زمینی است؟
«اراضی زراعی و باغها» در آییننامه یعنی اراضی زیر کشت، آیش و باغها (آبی یا دیم، دایر یا بایر)، نهالستان و قلمستان که سابقهٔ بهره‌برداری قانونی دارند، و نیز اراضی موضوع تبصرهٔ ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون.[۸] تشخیص اینکه زمینی زراعی یا باغ است با وزارت جهاد کشاورزی است؛ مراجع قضایی و اداری باید نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را استعلام کنند و مراجع اداری موظف به رعایت آن‌اند.[۹]
محل زمین
طبق متن‌های بررسی‌شده
خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرکها
تغییر کاربری جز در موارد ضروری ممنوع است.[۱] طبق آییننامهٔ ۱۳۹۱، در اراضی خارج از حریم شهرها و محدودهٔ روستاها مرجع صدور پروانه باید پیش از هر اقدام نظریهٔ این کمیسیون را بگیرد.[۱۰]
داخل محدودهٔ قانونی شهر یا شهرک
ماده ۱ ممنوعیت را برای اراضی «خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرکها» آورده[۱] و طبق آییننامهٔ اجرایی، طرحهای توسعه و عمران شهری که به تصویب مراجع قانونی ذیربط (شورای برنامه‌ریزی و توسعهٔ استان یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) برسد نیازی به مجوز این کمیسیون ندارد.[۷] نحوهٔ استفاده از زمین در شهر را طرح جامع و تفصیلی تعیین میکند؛[۱۱، ۱۲] تغییر طرح تفصیلی مسیر کمیسیون ماده ۵ است.[۱۳] برای اراضی زراعی و باغهای داخل شهر که در طرحهای جامع و تفصیلی کاربری کشاورزی دارند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفهٔ فضای سبز در اختیار مالکان قرار دهند.[۱۴]
داخل حریم شهر
طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم (۱۳۸۴)، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر فقط در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی ممکن است.[۱۵]
داخل محدودهٔ قانونی روستای دارای طرح هادی مصوب
مشمول ضوابط طرح هادی است و از کلیهٔ ضوابط این قانون مستثنی است.[۶]
روستای دارای کد آبادی و فاقد طرح هادی مصوب
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۱۴۰۳/۶/۶) تصریح کرده این اراضی مشمول ضوابط این قانون هم هستند و مراجع صدور پروانه باید پیش از هرگونه اقدام نظریهٔ کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ را بگیرند.[۱۶] (ساخت‌وساز بدون پروانه در روستا)
کمیسیون چه کسانی دارد و چه چیزهایی را می‌سنجد؟
ترکیب: رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون)، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نمایندهٔ استاندار (عنوان‌ها همان متن ۱۳۸۵ است و طبق یادداشت فهرست منابع، نام وزارت مسکن و شهرسازی بعدها جای خود را به وزارت راه و شهرسازی داده).[۲]
معیارها (ماده ۷ قانون): اخذ مجوز لازم توسط متقاضی از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید؛ ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری؛ مصوبهٔ ستاد فرماندهی نیروهای مسلح برای درخواست نیروهای مسلح؛ ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون؛ و استانداردها و ضوابط فنی مطابق مجوزهای دستگاه ذیربط.[۱۷]
تجدیدنظر (با تشخیص وزارت): طبق تبصرهٔ ۷ ماده ۱ (الحاقی ۱۳۸۵)، تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیونهای تبصرهٔ ۱ در مواردی که «مجوز تغییر کاربری صادرشده» با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مطرح شود، بر عهدهٔ کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نمایندهٔ تام‌الاختیار او و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ نگارش این بند در منبع ناهموار است و این بازنویسی ما از آن است، پس آن را مسیر اعتراض متقاضی نگیرید.[۱۸]
مراحل و مدارک درخواست
۱. تشخیص نوع زمینتشخیص اراضی زراعی و باغها با وزارت جهاد کشاورزی است و نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط استعلام میشود.[۹]
۲. درخواست و مدارکدرخواست باید همراه مدارک ثابتکنندهٔ قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح، نقشهٔ عرصهٔ مورد اجرای طرح، نظریهٔ ادارهکل حفاظت محیط زیست استان و (حسب مورد) پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط به دبیرخانهٔ کمیسیون تحویل شود.[۱۹]
۳. بررسی کمیسیونکمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه موضوع را بررسی و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ کند.[۲۰]
۴. قیمت روز و عوارضدر صورت موافقت، دبیر کمیسیون برای تعیین قیمت روز زمین با کاربری جدید به «کمیسیون تقویم» اعلام میکند؛ پس از اعلام نظر آن کمیسیون و ارائهٔ گواهی واریز عوارض ماده ۲ توسط متقاضی، مجوز تغییر کاربری صادر میشود.[۲۱]
۵. اعتبار مجوزمجوز صادرشده از زمان ابلاغ به متقاضی دو سال اعتبار دارد.[۲۲]
این مواد از آییننامهٔ اجرایی قانون است و ترتیب مراحل بالا برداشت ما از آن‌هاست؛ مدارک و فرم‌های فعلی را سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام میکند (توصیهٔ عمومی).
عوارض تغییر کاربری و معافیت‌ها
طبق ماده ۲، عوارضِ مربوط به تغییر کاربری مجاز بر پایهٔ قیمت روز اراضی و باغها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری از مالکان وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز میشود؛ میزان یا درصد این عوارض را در این صفحه نقل نمی‌کنیم.[۲۳]
تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع (فقط برای یک بار) و احداث دامداری، مرغداری، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض ماده ۲ نیست.[۲۴]
اراضی مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از عوارض ماده ۲ مستثنی است و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.[۲۵]
طبق رأی وحدت رویهٔ ۷۲۴ دیوان عالی کشور، تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازهٔ کمیسیون باشد، فقط برای یک بار از پرداخت عوارض معاف است؛ این به معنای معافیت از مجازات کسانی که بدون مجوز کمیسیون تغییر کاربری داده‌اند نیست.[۲۶]
اگر بدون مجوز تغییر کاربری شود چه میشود؟
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و اقدامات دیگری که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود، اگر بدون مجوز کمیسیون باشد جرم است و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند عملیات را متوقف کنند و مراتب را به اداره متبوع خود برای انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.[۴]
مالکان یا متصرفان، علاوه بر قلعوقمع بنا، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند؛ میزان آن را در این صفحه نقل نمی‌کنیم.[۵] در صورت تکرار جرم، حداکثر جزای نقدی و حبس در نظر گرفته شده است.[۲۷]
مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نمایندهٔ دادسرا (و در نقاط فاقد دادسرا، نمایندهٔ دادگاه محل) ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلعوقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.[۲۸]
صدور هرگونه مجوز یا پروانهٔ ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی (مانند آب، برق، گاز و تلفن) در این اراضی صرفاً پس از تأیید کمیسیون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز است و متخلف طبق ماده ۳ مجازات میشود.[۳]
ساخت خانه یا ویلا روی زمین کشاورزی
به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویهٔ ۷۲۴)، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع است و مرتکبان قابل تعقیب کیفری‌اند.[۲۹]
طبق آییننامهٔ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودهٔ روستاها، احداث هر بنا یا صدور مجوز برای آن به منظور سکونت دائم در اراضی مشمول آییننامه، خارج از محدودهٔ شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود، ممنوع است.[۳۰]
طبق تبصرهٔ ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجهٔ ۱ و ۲) در کنار چند زمین دیگر نمیتواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد؛ این حکم در «فصل دوم: تأمین زمین» برای برنامه‌های ساخت مسکن آن قانون آمده و گسترهٔ اجرای آن برای معاملات و ساخت‌وساز خصوصی در متن تصریح نشده است.[۳۱]
در مقابل، تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع، اگر با اجازهٔ کمیسیون باشد، فقط برای یک بار از عوارض ماده ۲ معاف است (بخش «عوارض»)؛ بدون اجازهٔ کمیسیون این معافیت از مجازات نیست.[۲۶]
در داخل شهر و روستای دارای طرح هادی، مسیر متفاوت است؛ جدول بالا را ببینید.
روستاها و ساخت‌وساز مرتبط با تولید کشاورزی
اراضی داخل محدودهٔ قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی‌اند و از کلیهٔ ضوابط این قانون مستثنی هستند.[۶]
احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی «در روستاها» بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود؛ با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و با موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان بلامانع است.[۳۲] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۶۳۳، ۱۳۹۹) تصریح کرده که قلمرو این تبصره صرفاً محدود به روستاهای فاقد طرح هادی است.[۳۳]
ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی استعلام کنند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را اعمال نمایند.[۳۴]
قانون جدید؟ و آنچه این صفحه نمی‌گوید
قانون اصلی در ۱۳۷۴ و اصلاحیهٔ آن در ۱۳۸۵ تصویب شده[۱، ۲] (تاریخ‌ها در فهرست منابع پایین صفحه آمده)؛ آخرین اصلاحیهٔ شناختهشدهٔ آییننامهٔ اجرایی، تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران در ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ دربارهٔ بند «ز» ماده ۱ آن (جدول طرحهای خدمات عمومی) است.[۳۵]
جدول پیوست بند «ز» و مصداق‌های طرحهای خدمات عمومی، آرای وحدت رویه و بخشنامه‌های سازمان امور اراضی را به‌طور کامل بررسی نکرده‌ایم؛ برای طرحهای صنعتی، تجاری، گردشگری یا خدماتی ابتدا از سازمان جهاد کشاورزی استان بپرسید (توصیهٔ عمومی).
عدد جریمه، ضریب و درصد عوارض: عمداً نقل نشده است، چون ممکن است اصلاح شده باشد و باید با متن رسمی تطبیق داده شود.
اینکه کمیسیون در شهر شما چند ماه طول میکشد یا چه فرمی دارد: متن بررسی‌شده فقط مهلت دو ماههٔ آییننامه را می‌گوید؛ روال محلی را سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام میکند (توصیهٔ عمومی).
پروندهٔ خودتان سؤالی دارد؟ با مشاور هوشمند گفتگو کنید؛ پاسخ‌های مقرراتی با منبع نشان داده می‌شوند. برای اعتراض، دادخواهی یا معامله حتماً با وکیل یا دفترخانه مشورت کنید.
منابع
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱ (متن اصلی) (مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی؛ صدر ماده ۱ در اصلاحیهٔ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ تغییر نکرده است (اصلاحیه فقط تبصره‌های ماده ۱ را اصلاح یا به آن الحاق کرد)) — متن منبع «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)؛ یادآوری: «سازمان مسکن و شهرسازی» در متن ۱۳۸۵ آمده است و طبق ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی (۱۳۹۰/۰۳/۳۱) در قوانین به جای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی می‌نشیند) — متن منبع «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۸ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده(1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده(1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده(3) این قانون مجازات خواهدشد»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)ماده(1)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)ماده(1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱ بند (ز)، تبصره ۳، جزء ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۱۷) (تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (ابلاغ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷) که تبصرهٔ ۳ بند «ز» را اصلاح کرد؛ جزء ۲ همین تبصره در ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ اصلاح شد و جزء ۱ تغییری نکرده است) — متن منبع «طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط (شورای برنامه ریزی و توسعه استان ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می رسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱ بند (ت) (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱) (تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ (ابلاغ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱)) — متن منبع «اراضی زراعی و باغ ها: اراضی زیر کشت، آیش و باغ ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود»
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، ماده ۱۰، تبصره ۲ (مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ هیئت وزیران (ابلاغ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰)؛ اصلاحیه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ بر این تبصره اثری ندارد) — متن منبع «مرجع صدور پروانه مکلف است قبـل از هرگونه اقدام نظریه کمیسـیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب 1374ـ را اخذ نماید»
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۲، بند ۲ (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) — متن منبع «مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین -تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تأسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد»
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، ماده ۱، بند ۳ (تعریف طرح تفصیلی) (مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶) — متن منبع «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد»
قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ (اصلاحی) (اصلاحی ۱۳۸۸ (ابلاغ ۱۳۸۹/۴/۷)) — متن منبع «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۹ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند»
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، ماده ۲ (مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی) — متن منبع «به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اعلام تعارض آرا) دربارهٔ احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و فاقد طرح هادی مصوب، رأی هیأت عمومی (بند ب)، دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۴۸۷ (دادنامه ۱۴۰۳/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری (ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری)) — متن منبع «لکن این اراضی مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ نیز هست و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز در این اراضی مکلّفند قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ موضوع قانون مذکور را اخذ نمایند»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۷ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1)موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید: 1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی. 2- ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. 4- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری باتوجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها. 5- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذیربط»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)؛ نحو جملهٔ قانون پیچیده است (تفسیر با ماده ۵ آییننامه همسو است) و به همین دلیل اطمینان «متوسط» ثبت شد) — متن منبع «تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۳ (مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ هیئت وزیران (ابلاغ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹)؛ اصلاحیه‌های شناختهشدهٔ بعدی (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴) ناظر بر ماده ۱ (بندهای «ت» و «ز») و ماده ۶ است) — متن منبع «درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذی ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحویل دبیرخانه می گردد»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۳، تبصره ۴ (مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ هیئت وزیران (ابلاغ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹)؛ اصلاحیه‌های شناختهشدهٔ بعدی (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴) ناظر بر ماده ۱ (بندهای «ت» و «ز») و ماده ۶ است) — متن منبع «کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۴ (مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ هیئت وزیران (ابلاغ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹)؛ اصلاحیه‌های شناختهشدهٔ بعدی (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴) ناظر بر ماده ۱ (بندهای «ت» و «ز») و ماده ۶ است) — متن منبع «در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یادشده و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می نماید»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۴ (مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ هیئت وزیران (ابلاغ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹)؛ اصلاحیه‌های شناختهشدهٔ بعدی (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴) ناظر بر ماده ۱ (بندهای «ت» و «ز») و ماده ۶ است) — متن منبع «مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد»
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۲ (متن اصلی) (مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱؛ اصلاحیهٔ ۱۳۸۵ فقط جملهٔ پایانی ماده ۲ (تعیین نحوهٔ تقویم) را حذف و تبصره‌های آن را اصلاح کرد، جملهٔ نقل‌شده بدون تغییر در قانون جاری است) — متن منبع «قیمت روز اراضی و‌باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۲، تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۲، تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد»
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت صاحبان زمین)، رأی وحدت رویه ۷۲۴ — بخش «رأی» (ناظر بر تبصرهٔ ۱ ماده ۲ و ماده ۳ قانون) (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۲، ابلاغ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴؛ لازم‌الاتباع برای کلیهٔ شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری وقت، به تصریح متن رأی) — متن منبع «تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵)، بخش تکرار جرم (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱۰، تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند»
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت صاحبان زمین)، رأی وحدت رویه ۷۲۴ — بخش «رأی» (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۲، ابلاغ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴؛ لازم‌الاتباع طبق متن رأی) — متن منبع «لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند»
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، ماده ۸ (مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ هیئت وزیران (ابلاغ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰)؛ اصلاحیهٔ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ماده ۸ را تغییر نداده است) — متن منبع «احداث هر گونه بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه، خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود ممنوع است»
قانون جهش تولید مسکن، ماده ۹، تبصره ۲ (در «فصل دوم: تأمین زمین» برای برنامه‌های ساخت مسکن این قانون؛ گسترهٔ اجرای آن برای معاملات خصوصی در متن تصریح نشده است) (مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان)؛ در قانون برنامه هفتم و آییننامهٔ ۱۴۰۴ ماده ۵۰ نیز به این تبصره ارجاع شده است) — متن منبع «اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگلهای طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، نهالستان ها، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه های ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاههای پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، چراگاهها و راههای مسیر کوچ ایلنشین ها و مناطق چهارگانه محیطزیستی نمیتواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد»
رأی شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری)، رأی هیأت عمومی (شماره دادنامه ۶۳۳، پرونده ۹۸۰۲۹۲۹)؛ نتیجهٔ رأی: ابطال بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آییننامه که قلمرو تبصرهٔ ۴ را به اراضی خارج از محدودهٔ شهر، شهرک و روستاهای دارای طرح هادی گسترش داده بود (دادنامهٔ ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات ۱۳۹۹/۰۶/۲۹)) — متن منبع «مطابق تبصره‌های 5 و4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی در روستاهای فاقد طرح هادی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و قلمرو تبصره مرقوم صرفاً محدود به روستاهای فاقد طرح هادی است»
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱، تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) (اصلاحیه مصوب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ مجلس شورای اسلامی (تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۵/۰۸/۱۰)) — متن منبع «ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند»
آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱ بند (ز) آییننامه (جدول طرحهای خدمات عمومی و تبصره‌های آن) — تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۳۴۸۸۸/ت۵۹۱۲۴هـ (تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۴؛ ابلاغ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰؛ خبر در پایگاه ملی قوانین و مقررات ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (مصوبهٔ ابلاغ‌شدهٔ هیئت وزیران؛ نه طرح یا لایحه)) — متن منبع «تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1404/02/24 هیات وزیران درخصوص «اصلاح بند ز ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» با شماره 34888 در تاریخ 1404/02/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد»
این بندها در مقررات ساختمان با منبع فهرست شده‌اند. ویرایش‌های جدیدتر ممکن است متفاوت باشند؛ مرجع نهایی متن رسمی و ضوابط شهرداری است.
این مطلب راهنمای عمومی بر پایهٔ متن قانون است و مشاورهٔ حقوقی نیست. متن قانون ممکن است پس از تاریخ بازنشر اصلاح شده باشد؛ پیش از هر اقدام (اعتراض، معامله، پرداخت یا ساخت) آخرین وضعیت را از شهرداری، دفترخانه یا وکیل بپرسید.
پرسش‌های پرتکرار
تغییر کاربری زمین کشاورزی به مسکونی ممکن است؟
طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و «موارد ضروری» را کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ در هر استان تشخیص میدهد. به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویهٔ ۷۲۴) تغییر غیرمجاز کاربری برای سکونت ممنوع و قابل تعقیب کیفری است، و طبق آییننامهٔ ۱۳۹۱ احداث هر بنا برای سکونت دائم در اراضی مشمول آن، خارج از محدودهٔ شهرهای جدید، شهرکهای مسکونی و روستاهای موجود، ممنوع است. برای سکونت شخصی صاحب زمین تا ۵۰۰ مترمربع، اگر با اجازهٔ کمیسیون باشد، فقط عوارض یک بار معاف است.
مدارک لازم برای تغییر کاربری زمین کشاورزی چیست؟
طبق ماده ۳ آییننامه: مدارک ثابتکنندهٔ قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح، نقشهٔ عرصهٔ مورد اجرای طرح، نظریهٔ ادارهکل حفاظت محیط زیست استان و (حسب مورد) پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط؛ فهرست فعلی را از سازمان جهاد کشاورزی استان بپرسید (توصیهٔ عمومی).
بررسی کمیسیون چقدر طول میکشد؟
طبق آییننامه، کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه موضوع را بررسی کند و نتیجه را به متقاضی ابلاغ کند.
مجوز تغییر کاربری چقدر اعتبار دارد؟
طبق آییننامه، از زمان ابلاغ به متقاضی دو سال.
هزینهٔ تغییر کاربری زمین کشاورزی چقدر است؟
قانون برای تغییر کاربری مجاز عوارضی بر پایهٔ قیمت روز زمین با کاربری جدید پیشبینی کرده و مواردی را از آن معاف کرده است؛ آرکوایز درصد یا مبلغ نمینویسد. قیمت روز زمین با کاربری جدید را کمیسیون تقویم تعیین میکند و مبلغ نهایی را باید از سازمان جهاد کشاورزی استان پرسید (توصیهٔ عمومی).
مجازات تغییر کاربری بدون مجوز چیست؟
جرم است؛ علاوه بر قلعوقمع بنا، جزای نقدی دارد و در صورت تکرار، حداکثر جزای نقدی و حبس. میزان جزا در متن قانون آمده و در این صفحه نقل نشده است.
در روستا هم این قانون اجرا میشود؟
اراضی داخل محدودهٔ قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب از ضوابط این قانون مستثنیاند؛ در روستای دارای کد آبادی و فاقد طرح هادی، دیوان عدالت اداری مراجع صدور پروانه را مکلف به اخذ نظر کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ کرده است.
قانون جدید تغییر کاربری زمین کشاورزی چیست؟
این صفحه بر پایهٔ قانون اصلی ۱۳۷۴ با اصلاحیهٔ ۱۳۸۵ نوشته شده؛ آخرین اصلاحیهٔ شناختهشدهٔ آییننامهٔ اجرایی در ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ تصویب شده است. اصلاحات بعدی احتمالی را از منبع رسمی بررسی کنید.
آرکوایز